سود ۱۰۰درصدی دلالان از بازار گوشت قرمز!
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۶۱۹۵
به گزارش قدس آنلاین، روزنامه جام جم نوشت: «صنعت دامپروری ایران روزهای حساسی را می‌گذراند. از یک طرف سطح مراتع کشور به دلایلی چون خشکسالی در حال کاهش است و از طرفی نیاز به سرمایه در گردش واحدهای پرورش دام افزایش یافته است.
برابر تخمین دامداران، پس از حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد ایران، نیاز دامداران به سرمایه در گردش شش برابر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهم دلال از عرضه گوشت
طبق شنیده‌ها دلالان، دام‌ها را با چک‌های مدت‌دار می‌خرند. در حال حاضر قدرت دلالان در بازار می‌چربد. دامداران خرد که توان مالی تامین علوفه را در شرایط کاهش سطح مراتع ندارند، دام خود را به قیمت پایین می‌فروشند. به گفته جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور، قیمت دامی که توسط دولت و دلالان خریداری می‌شود، با قیمت عرضه گوشت تفاوت دارد. این تفاوت در شرایطی است که قیمت تمام‌شده هر کیلو دام نر گوسفندی ۱۲۰ هزار تومان است اما به قیمت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان خریداری می‌شود. در نهایت، این قیمت در زمان تبدیل به گوشت و قرارگرفتن در سبد مصرف‌کننده، سر به کیلویی ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان می‌گذارد. این تفاوت حاکی از رشد حداقل ۳۰۰ درصدی از زمان تحویل دام تا زمان عرضه در قالب گوشت است. در همین حال، گزارش مرکز آمار ایران، از تورم هزینه‌های زندگی در آبان ۱۴۰۱ نسبت به آبان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که قیمت گوشت گوسفندی در این مدت ۳۵۸ درصد افزایش یافته است.
خطر ارزبری برای کشور
در شرایطی که سرمایه از دست دامدار خارج شده است، او دیگر قادر نیست بر بهبود روش‌های تولید و افزایش بهره‌وری که به کاهش قیمت نهایی دام می‌انجامد، سرمایه‌گذاری کند؛ چرا که در هر حال عایدی آن به جیب دلال می‌رود. عرضه با ضرر دام، شش‌برابرشدن نیاز به سرمایه در گردش واحدهای دامداری و کاهش قدرت دامداران برای سرمایه‌گذاری روی روش‌های تولید، ظرف ماه‌ها و سال‌های آتی به کاهش سطح عرضه می‌انجامد. با توجه به اینکه دام‌های مولد راهی کشتارگاه می‌شوند، دولت باید سیاست واردات را جایگزین خرید از داخل کند که در نتیجه ارزبری از این ناحیه ایجاد می‌شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور در ادامه گفت که «دولت باید بازار گوشت را تنظیم کند. در این زمینه می‌تواند ذخایر شرکت پشتیبانی دام را آزاد کند تا قیمت گوشت بیشتر از این افزایش پیدا نکند. در کل هیچ ارتباطی میان قیمت دام و قیمت عرضه گوشت قرمز وجود ندارد. در این شرایط بی‌انصافی است که گوشت قرمز به قیمت حداقل کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. وضعیتی که دامدار در آن ضرر می‌کند، زنگ خطر را به صدا درآورده است. البته هنوز به نقطه بحران نرسیده‌ایم اما آن را پیش رو داریم.»
تفاوت قیمت گوشت دام نر و ماده
موضوع دیگری که به افزایش سهم دلال از بازار منتهی می‌شود، تفاوت قیمت گوشت گوسفندی نر با گوشت گوسفندی ماده است. به صورت کلی گوشت نر در بازار محبوب‌تر است، به همین دلیل قیمت آن بالاتر است. به گفته آزاد «زمانی که مشتری به بازار می‌رود، تفاوت گوشت نر و ماده را تشخیص نمی‌دهد اما اگر دلال دام نر را کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان می‌خرد، برای دام ماده ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان می‌پردازد. این تفاوت قیمت موجب می‌شود دلال و عرضه‌کننده گوشت از آن سود ببرند؛ چرا که گوشت ماده را هم به قیمت گوشت نر عرضه می‌کنند. این ضرر دیگری است که به دامدار وارد می‌کنند. در این شرایط دامدار به عنوان حلقه اول عرضه ناتوان‌تر می‌شود و مصرف‌کننده هم هزینه سودجویی را که به راه افتاده، می‌پردازد.»
چتر بزرگ دلالان
گرچه بحث دلالی در بازار گوشت تازه نیست اما شدت عمل دلالان و حضور مستمر آنها در بازار، وضعیت را به کام تولیدکنندگان دام و مصرف‌کنندگان گوشت تلخ کرده است. پایان سال ۱۴۰۰ برخی منابع اعلام کردند دلالان دام زنده را به قیمت کیلویی ۴۸ تا ۵۲ هزار تومان از دامدار خریداری می‌کنند و همین دام را به قیمت کیلویی ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌کنند.
آن زمان قیمت گوشت تا سقف ۲۰۰ هزار تومان هم رسید. مسئولان مصاحبه‌هایی را در این مورد انجام دادند و قرار شد دست دلالان کوتاه شود اما امروز همچنان سایه دلالان بر سر بازار دام و البته بازار سودآور گوشت سنگینی می‌کند و مقابله جدی هم با آنها صورت نمی‌گیرد.
دلیل شکل‌نگرفتن مقاومت در برابر دلالان به ضعف شرکت پشتیبانی امور دام در پوشش مطالبات برمی‌گردد. تیرماه امسال که دامداران در اعتراض به عملکرد این مجموعه مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کرده بودند، به رسانه‌ها اعلام کردند «شش اردیبهشت گوشت گوساله نر را به قیمت کیلویی ۵۵ هزار و ۱۶۰ تومان تحویل شرکت پشتیبانی امور دام دادند اما تاکنون برای هر کیلو فقط ۵۱ هزار تومان آن پرداخت شده است.»
در مجموع دامداران هم از قیمت خرید تضمینی و هم از نحوه پرداخت پول آن ناراضی هستند. هزینه‌های این نارضایتی، برای بازار گوشت به یک تهدید مستمر تبدیل‌می‌شود.»
منبع: روزنامه جام جممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: گوشت قرمز دلالان بازار گوشت هزار تومان گوشت قرمز قیمت گوشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۶۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛
در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.
مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.
صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.
پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.
حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.
نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.
کد خبر 6093186
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت